أشارت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي، إلى أن "كتلتها البرلمانية تقدمت بلائحة جديدة إلى البرلمان، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية"، منوّهةً بأن "هذه اللائحة تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميًا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة ارهابية طبقا لقانون مكافحة الارهاب".
وأوضحت موسى أن "فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاويها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الارهاب وهوما يشكلّ تهديدا للأمن القومي التونسي".
كما حذّرت من أن "الاستمرار في التعامل مع منظمة الإخوان الخطيرة التي قد تسبب في تصنيف تونس في القائمات السوداء للدول التي تتهاون في تمويل الارهاب وغسل الأموال"، داعية إلى ضرورة "إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية".
